هفته گذشته خبري در رسانه هاي منطقه جنوب شرق آسيا خبري منتشر شد كه اگرچه بسياري ازرسانه هاي جهاني از جمله رسانه هاي ايراني به آساني از كنار آن گذشتند، اما تعجب و حيرت هر ناظر و تحليلگري داخلي و خارجي را در مورد اهميت آن بر انگيخت.
خبرگزاري برنامه (خبرگزاري رسمي مالزي) گزارش داد كه هيلاري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا در ديدار با همتاي مالزيايي خود خواستار استفاده از تجارب مالزي براي عبور از بحران مالي فراگيري است كه در زمان حاضر دامن ايالات متحده را گرفته است.
به عبارت ديگر، هيلاري كلينتون رسما از عنيفه امان خواست تا مالزي تجربياتش در زمينه عبور از بحران مالي را در اختيار اين كشور قرار دهد.
بدون شك منظور هيلاري كلينتون از "تجربيات مالزي"، تجارب اين كشور در بحران مالي كنوني كه از سال گذشته آغاز شد، نيست، بلكه اشاره به بحراني دارد كه در سال 1997 كشورهاي منطقه جنوب شرق آسيا از جمله مالزي را فرا گرفت.
صرف نظر از پيامدهاي چنين درخواستي از مالزي آنهم از سوي كشوري همچون آمريكا كه بدون شك منجر به افزايش نقش بين المللي اين كشور در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي از جمله در حوزه آ.سه.آن، در ميان كشورهاي اسلامي، در سازمان هاي بين المللي و حتي در شوراي امنيت سازمان ملل و .... خواهد شد، اين سئوال وجود دارد كه مالزي، آنهم در بين ديگر كشورهاي مهم منطقه جنوب شرق آسيا همچون اندونزي، سنگاپور، تايلند، چين و حتي ژاپن، چه تجربه اي دارد كه اكنون ايالات متحده آمريكا، به عنوان نماد سرمايه داري قرن حاضر، خواستار استفاده از آن شده است.
از آن مهمتر، چه كسي در پس تجارب اين كشور وجود دارد كه دولت آمريكا پس از نزديك به پنج دهه بايكوت سياسي وي اكنون مجبور به درخواست براي بهره گيري از تجربيات او براي نجات بحران مالي سهمگيني شده كه در زمان حاضر نه فقط دامن آمريكا، بلكه بسياري از كشورهاي ديگر را نيز گرفته است.
بررسي اين موضوع و نگاهي هرچند گذرا به تجربه اي كه مالزي در بحران مالي سال 1997 بدست آورد و البته نقش بي بديلي كه ماهاتير محمد در آن ايفا كرد، بويژه براي كشورهاي مدعي اي همچون ايران از اين لحاظ حائز اهميت است كه ما نيزمي توانيم از تجربه اين كشور نه چندان متفاوت از ما براي مديريت بهتر كشور از يكسو و نيز تبديل شدن به يك بازيگر مهم تر در عرصه منطقه اي و بين المللي استفاده كنيم. ما نيز مي توانيم تجاربي در عرصه هاي مختلف مديريتي بويژه در مواجهه با بحران هاي پي در پي خلق كنيم كه حتي اگر در زمان حاضر نیز با جنجال سياسي و تبليغاتي، تحريم بين المللي، جنگ رواني، انزواي سياسي و هرچه چيز ديگر مواجه شود، بالاخره در پس ابر باقي نخواهد ماند و زبانهايي به افشاگري و گقتن واقعيت ها گشوده خواهد شد. و اين تجربه اي است كه اكنون مالزي كسب كرده است .
اين واقعيت نويسنده را بر آن داشت تا به عنوان فردي كه به مدت سه سال در مالزي زندگي كرده و از نزديك با رهبران اين كشور، جامعه مالزي، سياست هاي و برنامه هاي توسعه اين كشور آشنا شده گزارشي هرچند اجمالي از تجربه اين كشور در زمينه عبور از بحران مالي سال 1997 فراهم سازد.
ماهاتير محمد و بحران مالي 1997
بحران مالی منطقه جنوب شرق آسیا در سال 1997 اگرچه ابتدا از تایلند آغاز شد، اما دامنه آن به سرعت کشورهای منطقه از جمله اندونزی، مالزی، فیلیپین، برونئی دارالسلام، سنگاپور، ویتنام، لائوس، کامبوج، هنگ کنگ و حتی کشور چین را نیز فرا گرفت به طوری که این کشورها در همان یکسال اول از آغاز این بحران با زیان ششصد میلیارد دلاری مواجه شدند.
با اینحال در میان کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا و بویژه حوزه اتحادیه آ.سه.آن، مالزی تنها کشوری بود که توانست با اتخاذ سیاست های متهورانه و نوآورانه دولت وقت خود با موفقیت از این بحران عبور کرده و بدون پیروی از سیاست های صندوق بین المللی پول و نیز اخذ وام از این صندوق اقتصاد خود را از این بحران مهلک نجات دهد.
ماهاتیر محمد، نخست وزیر وقت مالزی، همزمان با آغاز بحران مالی منطقه جنوب شرق آسیا در سال 1997، با اعلام آنچه که خود پکیج اقتصادی سختگیرانه و غیر ارتدکسی نامید، سیاست ها و اقداماتی را اتخاذ کرد که نه تنها آشكارا بر خلاف جریان غالب سیات های اقتصاد جهانی از جمله بانک توسعه جهانی و صندوق بین المللی پول بود، بلکه حتی در نوع خود بی بدیل بوده و تا آن زمان در هیچ کجای جهان به محك گذاشته نشده بود.
به اعتقاد شخص ماهاتیر محمد، سیاست های اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول عموما در چهارچوب نظام سرمایه داری کشورهای غربی تنظیم شده، بنابراین دنباله روی از این سیاست ها و پیاده کردن آن در کشورهای غير سرمايه داري و در حال توسعه، بویژه منطقه جنوب شرق آسیا، تنها به افزایش وابستگی این کشورها به غرب منجر می شد.
نگاهی به پکیج اقتصادی سختگیرانه و غیر ارتدکسی ماهاتیر محمد در اوج بحران مالی نشان می دهد که این پکیج بر هفت محور عمده استوار بوده که تمامی آنها آشکارا در تضاد با سیاست های دیکته شده صندوق بین المللی پول به کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا بوده و حتی بارها منجر به اعتراض شدید این نهاد بین المللی وابسته به سازمان ملل شده بود. این هفت محور عبارتند از:
کاهش نرخ سود در عرصه اقتصاد کلان: کاهش نرخ سود باعث افرایش توانمندی شرکت های داخلی بویژه بخش خصوصی برای ریسك پذیری بیشتر جهت اخذ وام از بانکهای دولتی و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری شد.
در چهارچوب این سیاست همچنین میزان ودیعه قانونی و اعتباری شرکت های داخلی نزد بانک ها جهت اخذ وام کاهش یافت که این امر منجر به افزایش نقدینگی در این کشور شد.
تثبیت نرخ ارز: از همان ابتدای آغاز بحران مالی، نرخ برابری رینگیت (واحد پولی این کشور) در برابر نرخ ارزهای خارجی و معتبر به شدت کاهش یافت. به طوریکه در اواخر سال 1997 هر دلار آمریکا معادل 7/4 رینگیت معاوضه می شد. لذا دولت مالزی به منظور جلوگیری از ادامه این روند سیاست تثبیت نرخ ارز را اعلام و بر اساس آن قیمت هر دلار معادل 8/3 رینگیت اعلام شد. اتخاذ این سیاست منجر به پایان نوسانات در قیمت ارزهای خارجی در این کشور و در نتیجه پایان احتکار پول در این کشور شد.
پایان دادن به خرید فروش رینگیت در مبادلات خارجی: دولت مالزی با آغاز بحران مالی بلافاصله هرگونه خرید و فروش رینگیت در مبادلات خارجی پایان داد. دولت مالزی بویژه به خرید و فروش سهام این کشور در بازار بورس سنگاپور خاتمه داد که اتخاذ این سیاست منجر به پایان یافتن سیاست سفته بازی و احتکار شد.
قانونمند ساختن جریان سرمایه در این کشور: بر اساس این سیاست جریان سرمایه گذاری در این کشور بویژه در بخش خصوصی و شرکت های خارجی به شدت کنترل می شد. به طور مثال دولت مهلت زمانی برای بازدهی سرمایه گذاری های خارجی و خصوصی وضع و شرکت های را موظف به پاسخگویی در مقابل اقدامات خود کرد. همچنین سیاست اعمال محدودیت در خروج ارز از مالزی بر شرکت ها و شخصیت های حقیقی این کشور نیز به شدت اعمال می شد.
ایجاد ثبات نسبی در بازار مالی: دولت مالزی با اتخاذ سیاست های قاطعانه به هر نحو ممکن تلاش کرد تا با ایجاد ثبات در بازار مالی این کشور اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران خارجی به نظام مالی این کشور را حفظ کند. تعطیل نکردن بانک ها و نهادهای مالی ورشکسته و تاکید بر ادامه کار آنها و نیز تضمین سرمایه گذاریهای صورت گرفته در این بانکها و یا پروژه های وابسته به آنها دو اقدام متهورانه این کشور در این راستا بود که متناقض با سیاست های توصیه ای صندوق بین المللی پول بود.
بازسازی و تجدید نظر در نظام بانکی و مالی این کشور: در این راستا چندین موسسه، آژانس و کمیته های تخصصی مالی مختلف زیر نظر دولت این کشور تشکیل تا به ساماندهی اقتصاد خرد این کشوراز جمله احیاء سازمانها مالی آسیب دیده از بحران مالی و چگونگی اعطاء وام به بخش هاي خصوصي پرداختند.
بازنگری در نظام مالی این کشوراز طریق تاسیس نهادهای مالی جدید: بدین منظور دولت مالزی به طور گسترده به تدوین نظام جدید پرداخت یارانه، ایجاد توازن در فرصت های اقتصادی برای اقوام ونژادهای مختلف و کنترل جریان سرمایه گذاری پرداخت.
به باور تمامی تحلیلگران اقتصادی مالزی سیاست های غیر ارتدکسی اعلام شده از سوی ماهاتیر محمد بر دو محور عمده "عدم استقراض از بانک های خارجی از جمله صندوق بین المللی پول و دیگر نهاد مالی غربی" و "مدیریت بهینه منابع داخلی" استوار بوده است.
ماهاتیر محمد از زمان بدست گرفتن قدرت در این کشور از سال 1981، به دلیل خصلت ضد استعماری و ضد غربی اش همواره سیاست توسعه طلبانه اقتصادی کشورهای غربی بویژه آمریکا و نهادهای مالی وابسته به سازمان ملل را سرزنش کرده و آنها را تنها عامل تداوم سلطه غرب بر کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته و نیز تداوم وابستگی این کشورها به سازمانهای مالی غربی می دانسته است.
نگاهی به بیش از بیست و دو سخنرانی مهم وی در سمینارها، کنفرانس ها و همایش های منطقه ای و بین المللی از زمان آغاز بحران مالی در منطقه جنوب شرق آسیا در سال 1997 تا زمان پایان نسبی آن در سال 2005 نشان می دهد که بدبینی عمیق نسبت به غرب، انتقاد از روند جهانی سازی، انتقاد از سیاست های اقتصادی صندوق بین المللی پول و انتقاد از نادیده انگاشتن کشورهای درحال توسعه در تدوین نظم نوین جهانی مهمترین محورهای این سخنرانی ها بوده است. لذا همین دیدگاه انتقادی باعث شده که وی اصلي ترين محور در تدوین پکیج اقتصادی خود برای نجات کشورش از این بحران را عدم استقراض از کشورهای غربی و نیز نهاد های مالی وابسته قرار داد.
از سوی دیگر، ماهاتیر محمد در جستجوی یک آلترناتیو سازنده که بتواند جایگزین مدل غربی و سیاست های اقتصادی توصیه ای صندوق بین المللی پول شود، "توسعه از درون" و "مدیریت منابع داخلی با اتکاء بر سرمایه انسانی بومي" را مهمترین محور برنامه های توسعه خود، نه فقط برای عبور از بحران مالی سال 1997، بلکه حتی در کل دوران حکومت 23 ساله اش در این کشور قرار داد.
واقعیت آن است که بحران مالی سال 1997 در مالزی زمانی آغاز شد که این کشور پس از سپری کردن بیش از چهار دهه رنج، سختی و مشقت ناشی از دوران استقلال و سازندگی و گذار به مرحله ثبات ، تازه اولین و مهمترین برنامه جامع و بلند مدت خود برای توسعه (چشم انداز توسعه مالزی موسوم به برنامه مالزی 2020) را آغاز کرده بود. در اولین سال از آغاز این برنامه، درآمد سالانه این کشور با کاهش سي و هشت درصدی مواجه و از 90 میلیارد دلار به 55 میلیارد دلار کاهش یافت. همچنین نرخ توسعه سالانه این کشور پس از بیش از یک دهه رشد مداوم به نصف کاهش یافته و نرخ برابری واحد پولی این کشور در برابر دلار نیز بیش از دو برابر کاهش یافت . قبل از بحران مالی سال 1997 هر دلار با 5/2 رینگیت معاوضع می شد. این درحالی است که در این مقطع نرخ هر دلار به 7/4 رینگیت رسید
مالزی کشوری بود که تا قبل از بحران مالی سال 1997، اولین مقصد سرمایه گذاران خارجی در منطقه جنوب شرق آسیا محسوب شده و بازار سهام این کشور بویژه بورس کوالالامپور به طور مداوم فعالترین بازار بورس جهان شاخته می شد، اما در این مقطع برای اولین بار با رکود اقتصادی مواجه شده بود. به طوریکه شاخص مرکب بازار سهام کوالالامپور از 1200 در سال 1997 به 600 در سال نود و هشت و به دنبال آن به 250 در سال پس از آن سقوط کرد.
با اینهمه ماهاتیر محمد و دولت تحت رهبری وی اجازه نداد که هیچ یک از عوامل بازدارنده فوق کوچکترین خلل در پیشبرد چشم انداز برنامه توسعه این کشور ایجاد کند. به طور مثال شخص ماهاتیر محمد از همان آغاز بحران مالی (سال 1997) با تاکید بر لزوم گذار از اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اطلاعات، هوشیارانه از لزوم حرکت مالزی به سوی ایجاد "جامعه دانش پایه" ، نسخه مالزيايي از جامعه اطلاعاتي غرب، تاکید و به دقت مرحله اول برنامه از پیش طراحی شده برای دستیابی به آن (2003-1996)، یعنی ساخت اولین سوپر کریدور مولتی مدیا این کشور در شهر سایبر جایا را پيشبرد.
وی همچنین پروژه ساخت برج ها دوقلو پتروناس را که از سال 1995 آغاز شده بود، به رغم کاهش شدید بودجه سالانه اين كشور با جدیدت پیشبرده و در سال 1998 (اوج بحرانی مالی) به بهره بداری رساند. این برج 88 طبقه ای که در زمان حاضر بلندترین برج دوقلوی جهان محسوب می شود، با هزینه ای بلغ بر یک میلیارد و 600 میلیون دلار در عرض مدت سه سال ساخته و امروز به عنوان نماد مدرنیزه شدن کوالالامپور سالانه پذیرای میلیونها توریست می باشد.
البته نباید از نظر دور داشت که دولت ماهاتیر محمد، و شخص وی همواره پشتوانه مردمی و اعتماد عمومی به دولت خود را مهمترین عامل موفقیت دولتش در پیشرفت مالزی می دانسته است. وی حتی ماه گذشته (آپریل 2009) نیز با یادآوری تجارب خود در عبور از بحران مالی سال 1997، به نجیب رزاق، نخست وزیر جدید این کشور، توصیه کرد که او نیز می تواند به دلیل محبوبیتی که در زمان حاضر دارد، با اتخاذ سیاستهای سختگیرانه و غیرارتدکسی بر بحران مالی کنونی این کشور، که دامن بسياري از کشورهای دیگر را نیز گرفته، غلبه کند.
آری امروزه مالزی نه تنها تجربه عبور از بحران مالی 1997، بلکه منبع و عامل اصلی آنهمه تجربه، یعنی شخص ماهاتیر محمد را نیز در اختیار دارد. و لذا شکی نیست که نخست وزیر تازه به قدرت رسیده این کشور، تا جایی که من از وي شناخت دارم، آنقدر زیرک هست که بخواهد از همه ظرفیت ها و تجارب ماهاتیر محمد برای عبور از بحران مالی کنونی عبور کند. طرفه آنکه دو پکیج اقتصادی که وی تاکنون برای نجات اقتصاد کشورش ارائه داده، مدل امروزین همان پکیج اقتصادی است که ماهاتیر در سال 1997 ارائه داده بود. لذا نباید شک کرد مالزی اینبار نیز با موفقیت این بحران را پشت سر خواهد گذاشت. موفقیتی که از هم اکنون حسرت کشورهای بزرگی همچون ایالات متحده آمریکا را برانگیخته است.
خبرگزاري برنامه (خبرگزاري رسمي مالزي) گزارش داد كه هيلاري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا در ديدار با همتاي مالزيايي خود خواستار استفاده از تجارب مالزي براي عبور از بحران مالي فراگيري است كه در زمان حاضر دامن ايالات متحده را گرفته است.
به عبارت ديگر، هيلاري كلينتون رسما از عنيفه امان خواست تا مالزي تجربياتش در زمينه عبور از بحران مالي را در اختيار اين كشور قرار دهد.
بدون شك منظور هيلاري كلينتون از "تجربيات مالزي"، تجارب اين كشور در بحران مالي كنوني كه از سال گذشته آغاز شد، نيست، بلكه اشاره به بحراني دارد كه در سال 1997 كشورهاي منطقه جنوب شرق آسيا از جمله مالزي را فرا گرفت.
صرف نظر از پيامدهاي چنين درخواستي از مالزي آنهم از سوي كشوري همچون آمريكا كه بدون شك منجر به افزايش نقش بين المللي اين كشور در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي از جمله در حوزه آ.سه.آن، در ميان كشورهاي اسلامي، در سازمان هاي بين المللي و حتي در شوراي امنيت سازمان ملل و .... خواهد شد، اين سئوال وجود دارد كه مالزي، آنهم در بين ديگر كشورهاي مهم منطقه جنوب شرق آسيا همچون اندونزي، سنگاپور، تايلند، چين و حتي ژاپن، چه تجربه اي دارد كه اكنون ايالات متحده آمريكا، به عنوان نماد سرمايه داري قرن حاضر، خواستار استفاده از آن شده است.
از آن مهمتر، چه كسي در پس تجارب اين كشور وجود دارد كه دولت آمريكا پس از نزديك به پنج دهه بايكوت سياسي وي اكنون مجبور به درخواست براي بهره گيري از تجربيات او براي نجات بحران مالي سهمگيني شده كه در زمان حاضر نه فقط دامن آمريكا، بلكه بسياري از كشورهاي ديگر را نيز گرفته است.
بررسي اين موضوع و نگاهي هرچند گذرا به تجربه اي كه مالزي در بحران مالي سال 1997 بدست آورد و البته نقش بي بديلي كه ماهاتير محمد در آن ايفا كرد، بويژه براي كشورهاي مدعي اي همچون ايران از اين لحاظ حائز اهميت است كه ما نيزمي توانيم از تجربه اين كشور نه چندان متفاوت از ما براي مديريت بهتر كشور از يكسو و نيز تبديل شدن به يك بازيگر مهم تر در عرصه منطقه اي و بين المللي استفاده كنيم. ما نيز مي توانيم تجاربي در عرصه هاي مختلف مديريتي بويژه در مواجهه با بحران هاي پي در پي خلق كنيم كه حتي اگر در زمان حاضر نیز با جنجال سياسي و تبليغاتي، تحريم بين المللي، جنگ رواني، انزواي سياسي و هرچه چيز ديگر مواجه شود، بالاخره در پس ابر باقي نخواهد ماند و زبانهايي به افشاگري و گقتن واقعيت ها گشوده خواهد شد. و اين تجربه اي است كه اكنون مالزي كسب كرده است .
اين واقعيت نويسنده را بر آن داشت تا به عنوان فردي كه به مدت سه سال در مالزي زندگي كرده و از نزديك با رهبران اين كشور، جامعه مالزي، سياست هاي و برنامه هاي توسعه اين كشور آشنا شده گزارشي هرچند اجمالي از تجربه اين كشور در زمينه عبور از بحران مالي سال 1997 فراهم سازد.
ماهاتير محمد و بحران مالي 1997
بحران مالی منطقه جنوب شرق آسیا در سال 1997 اگرچه ابتدا از تایلند آغاز شد، اما دامنه آن به سرعت کشورهای منطقه از جمله اندونزی، مالزی، فیلیپین، برونئی دارالسلام، سنگاپور، ویتنام، لائوس، کامبوج، هنگ کنگ و حتی کشور چین را نیز فرا گرفت به طوری که این کشورها در همان یکسال اول از آغاز این بحران با زیان ششصد میلیارد دلاری مواجه شدند.
با اینحال در میان کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا و بویژه حوزه اتحادیه آ.سه.آن، مالزی تنها کشوری بود که توانست با اتخاذ سیاست های متهورانه و نوآورانه دولت وقت خود با موفقیت از این بحران عبور کرده و بدون پیروی از سیاست های صندوق بین المللی پول و نیز اخذ وام از این صندوق اقتصاد خود را از این بحران مهلک نجات دهد.
ماهاتیر محمد، نخست وزیر وقت مالزی، همزمان با آغاز بحران مالی منطقه جنوب شرق آسیا در سال 1997، با اعلام آنچه که خود پکیج اقتصادی سختگیرانه و غیر ارتدکسی نامید، سیاست ها و اقداماتی را اتخاذ کرد که نه تنها آشكارا بر خلاف جریان غالب سیات های اقتصاد جهانی از جمله بانک توسعه جهانی و صندوق بین المللی پول بود، بلکه حتی در نوع خود بی بدیل بوده و تا آن زمان در هیچ کجای جهان به محك گذاشته نشده بود.
به اعتقاد شخص ماهاتیر محمد، سیاست های اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول عموما در چهارچوب نظام سرمایه داری کشورهای غربی تنظیم شده، بنابراین دنباله روی از این سیاست ها و پیاده کردن آن در کشورهای غير سرمايه داري و در حال توسعه، بویژه منطقه جنوب شرق آسیا، تنها به افزایش وابستگی این کشورها به غرب منجر می شد.
نگاهی به پکیج اقتصادی سختگیرانه و غیر ارتدکسی ماهاتیر محمد در اوج بحران مالی نشان می دهد که این پکیج بر هفت محور عمده استوار بوده که تمامی آنها آشکارا در تضاد با سیاست های دیکته شده صندوق بین المللی پول به کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا بوده و حتی بارها منجر به اعتراض شدید این نهاد بین المللی وابسته به سازمان ملل شده بود. این هفت محور عبارتند از:
کاهش نرخ سود در عرصه اقتصاد کلان: کاهش نرخ سود باعث افرایش توانمندی شرکت های داخلی بویژه بخش خصوصی برای ریسك پذیری بیشتر جهت اخذ وام از بانکهای دولتی و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری شد.
در چهارچوب این سیاست همچنین میزان ودیعه قانونی و اعتباری شرکت های داخلی نزد بانک ها جهت اخذ وام کاهش یافت که این امر منجر به افزایش نقدینگی در این کشور شد.
تثبیت نرخ ارز: از همان ابتدای آغاز بحران مالی، نرخ برابری رینگیت (واحد پولی این کشور) در برابر نرخ ارزهای خارجی و معتبر به شدت کاهش یافت. به طوریکه در اواخر سال 1997 هر دلار آمریکا معادل 7/4 رینگیت معاوضه می شد. لذا دولت مالزی به منظور جلوگیری از ادامه این روند سیاست تثبیت نرخ ارز را اعلام و بر اساس آن قیمت هر دلار معادل 8/3 رینگیت اعلام شد. اتخاذ این سیاست منجر به پایان نوسانات در قیمت ارزهای خارجی در این کشور و در نتیجه پایان احتکار پول در این کشور شد.
پایان دادن به خرید فروش رینگیت در مبادلات خارجی: دولت مالزی با آغاز بحران مالی بلافاصله هرگونه خرید و فروش رینگیت در مبادلات خارجی پایان داد. دولت مالزی بویژه به خرید و فروش سهام این کشور در بازار بورس سنگاپور خاتمه داد که اتخاذ این سیاست منجر به پایان یافتن سیاست سفته بازی و احتکار شد.
قانونمند ساختن جریان سرمایه در این کشور: بر اساس این سیاست جریان سرمایه گذاری در این کشور بویژه در بخش خصوصی و شرکت های خارجی به شدت کنترل می شد. به طور مثال دولت مهلت زمانی برای بازدهی سرمایه گذاری های خارجی و خصوصی وضع و شرکت های را موظف به پاسخگویی در مقابل اقدامات خود کرد. همچنین سیاست اعمال محدودیت در خروج ارز از مالزی بر شرکت ها و شخصیت های حقیقی این کشور نیز به شدت اعمال می شد.
ایجاد ثبات نسبی در بازار مالی: دولت مالزی با اتخاذ سیاست های قاطعانه به هر نحو ممکن تلاش کرد تا با ایجاد ثبات در بازار مالی این کشور اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران خارجی به نظام مالی این کشور را حفظ کند. تعطیل نکردن بانک ها و نهادهای مالی ورشکسته و تاکید بر ادامه کار آنها و نیز تضمین سرمایه گذاریهای صورت گرفته در این بانکها و یا پروژه های وابسته به آنها دو اقدام متهورانه این کشور در این راستا بود که متناقض با سیاست های توصیه ای صندوق بین المللی پول بود.
بازسازی و تجدید نظر در نظام بانکی و مالی این کشور: در این راستا چندین موسسه، آژانس و کمیته های تخصصی مالی مختلف زیر نظر دولت این کشور تشکیل تا به ساماندهی اقتصاد خرد این کشوراز جمله احیاء سازمانها مالی آسیب دیده از بحران مالی و چگونگی اعطاء وام به بخش هاي خصوصي پرداختند.
بازنگری در نظام مالی این کشوراز طریق تاسیس نهادهای مالی جدید: بدین منظور دولت مالزی به طور گسترده به تدوین نظام جدید پرداخت یارانه، ایجاد توازن در فرصت های اقتصادی برای اقوام ونژادهای مختلف و کنترل جریان سرمایه گذاری پرداخت.
به باور تمامی تحلیلگران اقتصادی مالزی سیاست های غیر ارتدکسی اعلام شده از سوی ماهاتیر محمد بر دو محور عمده "عدم استقراض از بانک های خارجی از جمله صندوق بین المللی پول و دیگر نهاد مالی غربی" و "مدیریت بهینه منابع داخلی" استوار بوده است.
ماهاتیر محمد از زمان بدست گرفتن قدرت در این کشور از سال 1981، به دلیل خصلت ضد استعماری و ضد غربی اش همواره سیاست توسعه طلبانه اقتصادی کشورهای غربی بویژه آمریکا و نهادهای مالی وابسته به سازمان ملل را سرزنش کرده و آنها را تنها عامل تداوم سلطه غرب بر کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته و نیز تداوم وابستگی این کشورها به سازمانهای مالی غربی می دانسته است.
نگاهی به بیش از بیست و دو سخنرانی مهم وی در سمینارها، کنفرانس ها و همایش های منطقه ای و بین المللی از زمان آغاز بحران مالی در منطقه جنوب شرق آسیا در سال 1997 تا زمان پایان نسبی آن در سال 2005 نشان می دهد که بدبینی عمیق نسبت به غرب، انتقاد از روند جهانی سازی، انتقاد از سیاست های اقتصادی صندوق بین المللی پول و انتقاد از نادیده انگاشتن کشورهای درحال توسعه در تدوین نظم نوین جهانی مهمترین محورهای این سخنرانی ها بوده است. لذا همین دیدگاه انتقادی باعث شده که وی اصلي ترين محور در تدوین پکیج اقتصادی خود برای نجات کشورش از این بحران را عدم استقراض از کشورهای غربی و نیز نهاد های مالی وابسته قرار داد.
از سوی دیگر، ماهاتیر محمد در جستجوی یک آلترناتیو سازنده که بتواند جایگزین مدل غربی و سیاست های اقتصادی توصیه ای صندوق بین المللی پول شود، "توسعه از درون" و "مدیریت منابع داخلی با اتکاء بر سرمایه انسانی بومي" را مهمترین محور برنامه های توسعه خود، نه فقط برای عبور از بحران مالی سال 1997، بلکه حتی در کل دوران حکومت 23 ساله اش در این کشور قرار داد.
واقعیت آن است که بحران مالی سال 1997 در مالزی زمانی آغاز شد که این کشور پس از سپری کردن بیش از چهار دهه رنج، سختی و مشقت ناشی از دوران استقلال و سازندگی و گذار به مرحله ثبات ، تازه اولین و مهمترین برنامه جامع و بلند مدت خود برای توسعه (چشم انداز توسعه مالزی موسوم به برنامه مالزی 2020) را آغاز کرده بود. در اولین سال از آغاز این برنامه، درآمد سالانه این کشور با کاهش سي و هشت درصدی مواجه و از 90 میلیارد دلار به 55 میلیارد دلار کاهش یافت. همچنین نرخ توسعه سالانه این کشور پس از بیش از یک دهه رشد مداوم به نصف کاهش یافته و نرخ برابری واحد پولی این کشور در برابر دلار نیز بیش از دو برابر کاهش یافت . قبل از بحران مالی سال 1997 هر دلار با 5/2 رینگیت معاوضع می شد. این درحالی است که در این مقطع نرخ هر دلار به 7/4 رینگیت رسید
مالزی کشوری بود که تا قبل از بحران مالی سال 1997، اولین مقصد سرمایه گذاران خارجی در منطقه جنوب شرق آسیا محسوب شده و بازار سهام این کشور بویژه بورس کوالالامپور به طور مداوم فعالترین بازار بورس جهان شاخته می شد، اما در این مقطع برای اولین بار با رکود اقتصادی مواجه شده بود. به طوریکه شاخص مرکب بازار سهام کوالالامپور از 1200 در سال 1997 به 600 در سال نود و هشت و به دنبال آن به 250 در سال پس از آن سقوط کرد.
با اینهمه ماهاتیر محمد و دولت تحت رهبری وی اجازه نداد که هیچ یک از عوامل بازدارنده فوق کوچکترین خلل در پیشبرد چشم انداز برنامه توسعه این کشور ایجاد کند. به طور مثال شخص ماهاتیر محمد از همان آغاز بحران مالی (سال 1997) با تاکید بر لزوم گذار از اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اطلاعات، هوشیارانه از لزوم حرکت مالزی به سوی ایجاد "جامعه دانش پایه" ، نسخه مالزيايي از جامعه اطلاعاتي غرب، تاکید و به دقت مرحله اول برنامه از پیش طراحی شده برای دستیابی به آن (2003-1996)، یعنی ساخت اولین سوپر کریدور مولتی مدیا این کشور در شهر سایبر جایا را پيشبرد.
وی همچنین پروژه ساخت برج ها دوقلو پتروناس را که از سال 1995 آغاز شده بود، به رغم کاهش شدید بودجه سالانه اين كشور با جدیدت پیشبرده و در سال 1998 (اوج بحرانی مالی) به بهره بداری رساند. این برج 88 طبقه ای که در زمان حاضر بلندترین برج دوقلوی جهان محسوب می شود، با هزینه ای بلغ بر یک میلیارد و 600 میلیون دلار در عرض مدت سه سال ساخته و امروز به عنوان نماد مدرنیزه شدن کوالالامپور سالانه پذیرای میلیونها توریست می باشد.
البته نباید از نظر دور داشت که دولت ماهاتیر محمد، و شخص وی همواره پشتوانه مردمی و اعتماد عمومی به دولت خود را مهمترین عامل موفقیت دولتش در پیشرفت مالزی می دانسته است. وی حتی ماه گذشته (آپریل 2009) نیز با یادآوری تجارب خود در عبور از بحران مالی سال 1997، به نجیب رزاق، نخست وزیر جدید این کشور، توصیه کرد که او نیز می تواند به دلیل محبوبیتی که در زمان حاضر دارد، با اتخاذ سیاستهای سختگیرانه و غیرارتدکسی بر بحران مالی کنونی این کشور، که دامن بسياري از کشورهای دیگر را نیز گرفته، غلبه کند.
آری امروزه مالزی نه تنها تجربه عبور از بحران مالی 1997، بلکه منبع و عامل اصلی آنهمه تجربه، یعنی شخص ماهاتیر محمد را نیز در اختیار دارد. و لذا شکی نیست که نخست وزیر تازه به قدرت رسیده این کشور، تا جایی که من از وي شناخت دارم، آنقدر زیرک هست که بخواهد از همه ظرفیت ها و تجارب ماهاتیر محمد برای عبور از بحران مالی کنونی عبور کند. طرفه آنکه دو پکیج اقتصادی که وی تاکنون برای نجات اقتصاد کشورش ارائه داده، مدل امروزین همان پکیج اقتصادی است که ماهاتیر در سال 1997 ارائه داده بود. لذا نباید شک کرد مالزی اینبار نیز با موفقیت این بحران را پشت سر خواهد گذاشت. موفقیتی که از هم اکنون حسرت کشورهای بزرگی همچون ایالات متحده آمریکا را برانگیخته است.
Posts
