پارلمان مالزی روز گذشته قانونی تصویب کرد که بر اساس آن اشخاص مداخله گر در پرونده اختلافات و دعواهای زوج هایی که منجر به طلاق بشود، محاکمه خواهند شد.
به نوشته روزنامه انگلیسی زبان استار، چاپ مالزی، محاکمه اشخاص مداخله گر در امور خانواده هایی که منجر به طلاق روجین بشود، بر اساس قوانین شریعت بوده و محکومیت آنها می تواند به تحمل زندان و یا حتی پرداخت جریمه نقدی محکوم شود.
این روزنامه به نقل از موسي حسن، معاون اتحاديه وکلاي شرع مالزي می نویسد: پيش بيني هايي در قانون شرع وجود دارد که بر اساس آن در صورت اثبات مداخله شخص ثالث در مسير زندگي يک زوج که منجر به طلاق آن ها شده باشد، اين فرد در دادگاه شريعت قابل محاکمه خواهد بود.
به گفته وی، براي انجام چنين پيگيري قضايي بايد قبل از آن حتما حکم طلاق یک زوج صادر شده باشد تا بتوان بر اساس آن فرد مداخله گر را محاکمه کرد.
مالزی از جمله کشورهایی است که فرایند طلاق در آن به آسانی صورت می گیرد و در برخی موارد حتی ارسال یک پیام کوتاه تلفنی (اس.ام.اس) در حضور دو یا سه شاهد نیز جهت جدایی از همسر کافی است.
میزان مهریه نیز در این کشور نسبتا پایین بوده و تحت عنوان "دوری" در شب ازدواج به صورت تمام از داماد تحویل گرفته می شود.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده در مالزی، در بيش از 60 درصد موارد طلاق این کشور مداخلات نزدیکان و اشخاص ثالث در روابط ميان زن و شوهر عامل اختلاف ذکر شده است.
Posts
