تجمع ایرانیان در مقابل دفتر سازمان ملل در کوالالامپور غیر قانونی بود

خبر روز گذشته این وبلاگ مبنی بر هشدار وزیر کشور مالزی به دانشجویان ایرانی در مورد برپایی هرگونه تجمع و یا تظاهرات اعتراض آمیز نگرانی زیادی در بین جامعه ایرانیان مقیم مالزی، بویژه دانشجویان ایجاد کرد. تماس های تلفنی و تعداد زیادی از پست هایی که در لینک خبر مربوطه بر روی این وبلاگ گذاشته شده بود، نشان دهنده نگرانی آنها بویژه از احتمال اتخاذ اقدامات قانونی از سوی پلیس مالزی در ارتباط با آنها و نیز ابطال ویزای اقامتشان حکایت داشت.

ماجرا از آنجا آغاز شد که روز عصر روز یکشنبه گذشته پیامکی بین ایرانیان مقیم مالزی مبادله شد که در آن آنها به برپایی تجمع اعتراض آمیز راس ساعت چهار بعدازظهر روز دوشنبه در مقابل دفتر سازمان ملل در اعتراض به نتیجه انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری کشور فراخوانده شده بودند. در این پیامک همچنین قید شده بود که این تجمع دارای مجوز قانونی از سوی مقامات و سازمانهای مالزیایی بوده و حضور همگان در آن بلامانع می باشد.

اولا منبع پیامکی که در این زمینه شخصا دریافت کردم و تلاش داشت خود را به ستاد میر حسین موسوی منتسب سازد، به هیچ عنوان مشخص نبود. همچنین در همان روز دوشنبه و در راس ساعت چهار شخصا مسئول ستاد اتخاباتی آقای میر حسین موسوی در مالزی را در فروشگاه مجتمع امپنگ پوینت (Ampang Point)، واقع در خیابان امپنگ، و در حالی که مشغول خرید بود، مشاهده کردم. در حالی که اگر این تجمع قرار بود از سوی ستاد میر حسین موسوی برگزار شود، وی نیز باید در این تظاهرات حضور می داشت. کما این که بعد از برپایی این تظاهرات نیز ستاد میر حسین موسوی با صدور اطلاعیه ای و ارسال آن به ایمیل بسیاری از هوادران وی رسما منکر نقش این ستاد در برپایی تجمع ایرانیان در مقابل دفتر سازمان ملل شد. البته شکی نیست که قطعا تعدادی از اعضای ستاد میر حسین موسوی در این تظاهرات شرکت داشته اند، اما این حضور جنبه شخصی و حقیقی داشته و نه حقوقی.

به علاوه در تماسی که با دوست خود آقای ادوراد، منشی مطبوعاتی وزارت خارجه مالزی و نیز آقای نور، دبیر اول سفارت ایران در کوالالامپور داشتم، صحت صدور مجوز به ایرانیان برای برپایی تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل شدیدا تکذیب شد.

با اینحال مطبوعات روز سه شنبه مالزی از تجمع حدود 700 تن از هموطنانمان در مقابل دفتر سازمان ملل در مالزی خبر دادند که در آن گفته شده بود پلیس امنیتی این کشور برای متفرق کردن ایرانیها مجبور به استفاده از گاز اشک آور شده است. این خبر در رسانه های منطقه و جهان از جمله خبرگزاری رسمی چین (شین هوا) و خبرگزاری رویتر نیز منعکس شد که در پی آن متاسفانه هشدار شدید هشام الدین حسین، وزیر امور داخلی مالزی، به ایرانیان مقیم این کشور را به دنبال داشت.

با توجه به وقوع این حادثه، لازم می دانم ضمن اعلام برخی از منابع اطلاعات خود (خبرگزاری رسمی مالزی، روزنامه نیواستریتز تایمز، روزنامه استار و سایت اطلاع رسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران) در مورد غیر قانونی بودن این تجمع، چند توصیه به دوستان و هموطنان خود در مالزی داشته باشم.

اولا اصل اعتبار منبع را هرگز فراموش نکنیم. به صرف دریافت یک پیامک ناشناخته و اینکه این چنین تجمعی دارای مجوز قانونی است، دلیل قانع کننده ای برای شرکت در یک تظاهرات اعتراض آمیز آنهم در یک کشور خارجی نیست.کمی پرس و جو از منابع موثق و معتبرتر می توانست روشنگر باشد و یا حتی مانع از افتادن در دام و یا نقشه یک برنامه نامشخص که معلوم نیست از کجا هدایت می شده، شود. ضمن آنکه گرفتن مجوز برای برپایی چنین تجمعی آنهم از سوی اتباع یک کشور خارجی طی دو روز امکان پذیر نبوده و دستکم دو الی سه هفته زمان می برد.

هرگز فراموش نکنیم که ما در یک کشوری زندگی می کنیم که بنا به هزاران دلیل خاص خود یک کشور آزاد و دموکراتیک همانند کشورهای اروپایی نیست که به راحتی مجوز برپایی چنین تجمعاتی را بدهد. مالزی حتی به اتباع خود نیز هرگز!! مجوز تظاهرات و تجمع اعتراض آمیز نداده، چه برسد به اتباع کشورهای خارجی.

هرگز اسیر احساسات نشوید. ضمن احترام به آراء و عقاید همه دوستان و هموطنان، مطمئن هستم که حتی خود مهندس میر حسن موسوی نیز حاضر نیست که طرفداران و هوادارانش در یک کشور خارجی به خاطر وی دچار خسارت شوند. اینجا ایران نیست و بروز هرگونه اتفاقی می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیر و حتی غیر قابل حلی برای ایرانیان مقیم، حیثیت وطن و حتی روابط بین دو کشور شود.

هرگز فراموش نکنیم که همه ما، بویژه دانشجویان، در بدو آغاز به کار و یا ثبت نام در دانشگاههای مالزی کتبا تعهد داده ایم که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و از خاک مالزی علیه دولت این کشور و یا هر کشور دیگری استفاده نخواهیم کرد.

و از همه مهمتر؛ همانطور که وزیر کشور مالزی در هشدار خودش تاکید کرده در این کشور حفظ امنیت مهمترین مساله تلقی می شود. به همین خاطر در مالزی قانون ISA (Internal Security Act) وجود دارد که بر اساس پلیس مالزی می تواند به استناد آن هر فردی را بدون دلیل و تنها بر اساس ظن خود مبنی بر نقض امنیت داخلی دستگیر و به مدت 60 روز در بازداشت خود نگه دارد. متهمان مربوط به قانون ISA به هیچ عنوان به مراجع قضایی تحویل داده نمی شوند و دوره بازداشت آنها در بازداشت گاههای دورافتاده پلیس پس از سپری شدن مدت 60 روز نیز به کرات قابل تمدید می باشد. این قانون تاکنون بیشتر در مورد رهبران اپوزیسیون، روزنامه نگاران منقد و برگزار کنندگان تجمعات و تظاهرات غیر قانونی مورد استفاده قرار گرفته است.

به امید سربلندی کشورمان و همه ایرانیان عزیز در اقصی نقاط جهان.